بيانا لوقع والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن العادة تقضي بأن كلَّما هو جائز الوقوع لا بد وأن يقع ولو في ضمن فرد مّا والتالي باطل لأنه لم يعلم دليل على الوقوع لا يقال قد شهد جماعة بالوقوع مستندين إلى ما تقدم إليها الإشارة وحاكين عليه الإجماع لأنا نقول لعل ما ذكره الجماعة اجتهاد منهم والاجتهاد لا يكون حجّة على غيره سلمنا أنه شهادة أو خبر ولكن غايتهما الظن ونمنع حجيّته هنا لأنه ظنّ في الموضوعات والأصل فيه عدم الحجيّة مع أن العادة تقضي بالتواتر على تقدير الصدق وفيه نظر للمنع من قضاء العادة بذلك وأن الأصل قبول الشّهادة والخبر لعموم دليل حجيّتها وأصالة عدم حجيّته في الموضوعات بحيث يشمل محلّ البحث ممنوعة فتأمل هذا وإن ادعى حصول القطع بالوقوع بملاحظة كلام الجماعة ودعوى جماعة منهم الإجماع عليه وبملاحظة جملة من الأخبار لم ينكر ومع هذه كلَّه فنمنع الملازمة ومنها ترك الفعل وقد صرّح بوقوع البيان به كالفعل في العدة والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول ولا إشكال في ذلك ثم إن العلامة في النهاية جعل ذلك أقساما فقال بيان الأحكام الشّرعية قد يكون بالترك فإنه يدل على نفي وجوب الفعل وهو أقسام الأول أن يقوم من الركعة الثّانية إلى الثالثة ويمضي في صلاته فيعلم أن التشهد ليس بواجب لاستحالة أن يترك الواجب الثاني أن يسكت عن حكم فيعلم أنه ليس بواجب لاستحالة السّكوت عن الحكم الشرعي الثّالث أن يكون ظاهر الخطاب يتناوله وأمته على السّواء فإذا تركه دلّ على أنه مخصص من الخطاب الرابع أن يترك بعد فعله إياه فيعلم أنه قد نسخ عنه ثم ينظر فإن كان حكم الأمة حكمه صلى الله عليه وآله فقد نسخ عنهم أيضا وإلا كان حكمهم بخلافه انتهى وهو جيّد وقد أشار أيضا إلى جميع الأقسام المذكورة في التهذيب والمنية والعدة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قد يعلم كون الفعل بيانا بالظاهر من قصده وقد صرّح بهذا في الذريعة والمعارج والنهاية والمنية والمعالم وغيرها الثّاني قد يعلم كون الفعل بيانا بالقول والتنصيص كان يقول فعلى هذا بيان لذلك المحمل الذي ذكرته وقد صرّح بهذا في الكتب المذكورة أيضا وجعل في المنية والمعالم من هذا القسم قوله صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي وخذوا عني مناسككم الثّالث قد يعلم كون الفعل بيانا بالدّليل العقلي كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة إلى العمل به ثم فعل فعلا يصلح بيانا له ولم يصدر عنه غيره فإنه يعلم أن ذلك الفعل هو البيان وإلا لزم تأخيره عن وقت الحاجة وقد صرّح بما ذكر في العدّة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والمعالم وغيرها الرّابع قال في الذريعة ليس يجوز أن يرجع في التعلق إلى ما يقوله قوم من أنه عليه السلام إذا قال صلوا وهذا اللفظ مجمل ثم فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له كأنه صلَّى ركعتين لأن هذا الوجه غير صحيح لأنه قد يجوز أن يكون صلاة الركعتين غير بيان بل هما مبتدأ بهما وكما يجوز فيها أن يكونا بيانا يجوز غير ذلك فالتّعلق غير معلوم انتهى وهو جيّد الخامس هل يشترط العلم بكون الفعل بيانا أو يكفي الظن به فيه إشكال ولكن الاحتمال الأخير في مقام استنباط الأحكام الشّرعية في غاية القوة مفتاح إذا ورد مجمل وورد عقيبه قول وفعل وكان كل منهما صالحا لأن يكون بيانا فإما أن يتفقا ولا يكون بينهما تناف ولا تعارض أو يختلفا ويكون بينهما تعارض وتناف فإن كان الأول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر بطواف واحد وكما إذا صلَّى ركعتين بهيئة مخصوصة بعد الأمر بصلاة جعفر وأمر بتلك الركعتين مع تلك الهيئة فلا يخلو عن صور إحداها أن يتساوى الفعل والقول في الدلالة ويعلم المتقدم منهما والمتأخر وقد اختلف عباراتهم فيما هو المبيّن منهما والمتحصل منها أقوال ثلاثة الأول أن المبيّن كل منهما وهو المستفاد من الذريعة والغنية فإنهما قالا أعلم أن القول والفعل إذا ترادفا واجتمعا وكان كل واحد منهما يصحّ التبين به كصحته بالآخر فكلّ واحد منهما يصحّ وضعه بأنه بيان الثاني إن المبين هو القول تقدّم أو تأخر وهو المستفاد من العدة فإنه قال متى حصل قول وفعل يمكن أن يكون كل واحد منهما بيانا للمجمل وجب العمل بالقول لأنّه إنما يلتجئ إلى الفعل ويجعله بيانا للمجمل عند الضرورة فأما مع وجود البيان بالقول فلا حاجة بنا إلى ذلك الثّالث أن المبيّن هو المتقدم فعلا كان أو قولا ويكون الثاني تأكيدا وهو المستفاد من التهذيب والنهاية والمنية والإحكام والمعراج والمختصر وشرحه فإنهم قالوا إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان والثاني تأكيد وزاد في المنية فقال لأن الكشف وزوال الإجمال قد حصل بالأول فلم يبق الثاني فائدة إلَّا التّأكيد انتهى وفي المعارج إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا فإن لم يتنافيا وعلم بتقدم أحدهما كان هو البيان انتهى والأقرب عندي هو القول الثالث الثانية أن يتساوى الفعل والقول في الدلالة ولا يعلم المتقدم منهما ولا المتأخر فإن علم بالتقدم والتأخر في الجملة كان اللازم على المختار في الصّورة السّابقة الحكم بكون المتقدم